مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
داود عطایی
چکیده: برای برقراری نظم، و جلوگیری از هرج و مرج، هر ملت نیاز به قانون دارد.تا اواخر قرن بیستم، انتساب مسؤلیت کیفری اشخاص حقوقی در اکثر نظام‌های حقوقی بر مبنی دلایل همچون؛ تصنعی بودن این اشخاص، عدم اهلیت جنایی، عدم تناسب مجازات با ماهیت چنین اشخاص، عدم تأمین اهداف مجازات و نقص اصل شخصی بودن مجازات، در هاله‌ای از ابهام و نفی مجازات قرار داشت، اما علی‌رغم ضرورت‌های اجتماعی و روند افزایش چشم‌گیری چنین اشخاصی در جوامع و ار تکاب جرائم خطرناک از قبیل جرائم اقتصادی، صنعتی، محیط زیست و بهداشت، پذیرش مسؤلیت کیفری آن‌ها را اجتناب ناپذیر کرد. با توجه به هویت مستقل اشخاص حقوقی و اراده جمعی حاکم بر آن‌ها، پیش‌بینی ضمانت اجرای مطابق با طبع این اشخاص؛ از جمله انحلال مجازات همسنگ با اعدام اشخاص حقیقی، مصادره اموال، محدود کردن دایره‌ای فعالیت و... نظام کیفری فرانسه و ایران در سال 1392 مسؤلیت کیفری این اشخاص را به عنوان یک قاعده مورد پذیرش قرار دادند، و اینکه در این دو نظام کیفری دایره‌ای چنین مسؤلیتی، گونه‌های مختلف اشخاص حقوقی، اعم از خصوصی و عمومی، را در بر می‌گیرد یا مختص به اشخاص حقوقی خصوصی می‌شود؟ نوع مسؤلیت اشخاص حقوقی مستقیم یا غیر مستقیم؟ شرائط تحقق این مسؤلیت کدام است، جرایم قابل انتساب به چنین اشخاص متنوع‌اند یا محدود؟ ضمانت اجراهایی جرائم آن‌ها چه مصداق‌های است آیا از تناسب و تنوع کافی برای تأمین هدف بر خوردار است یا خیر؟ مقاله‌ای پیشرو به این سؤالات پاسخ خواهد داد.
کلید واژگان: اشخاص حقوقی، مسؤلیت کیفری، جرم، مجازات، رایانه.
