ملاک تقویم مال و چالش‌های قرار وثیقه غیر نقدی

محمدآصف افتخاری

 دانشجوی دکتری فقه و حقوق قضایی، جامعه المصطفی العالمیه، قم
[e-mail]

چکیده
یکی از اقداماتی که در زمان تحقیقات مقدماتی صورت می‌گیرد، قرار وثیقه غیر نقدی است. یکی از امور ضروری در وثیقه غیر نقدی، تقویم مال مورد وثیقه و تعیین بهاء برای آن می‌باشد که اگر در سند مالکیت این مال، از قبل به‌صورت دقیق و از طریق مراجع قانونی قیمت‌گذاری انجام شده است به همان قیمت‌‌گذاری مندرج در سند، اکتفا می‌شود، در غیر آن باید مورد تقویم و ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری قرار بگیرد که مراجع قضایی سعی می‌کنند در تعیین و تقویم وثیقه مالی، میزان خسارت احتمالی و مطالبات فوق را لحاظ نمایند؛ اما ارائه وثیقه مالی (غیر نقدی) علی‌رغم مزایایی که دارد، با چالش‌هایی هم مواجه است که ازجمله آن بی‌ثباتی قیمت‌ها، فوت وثیقه گذار، تبانی با متهم. البته در مقررات و قوانین موضوعه خصوصاً قانون آیین دادرسی کیفری مواردی همچون حق تشدید و تغییر وثیقه توسط بازپرس، حضور و معرفی نوبه‌ای متهم به نهاد‌های تعیین شده توسط بازپرس، ممنوعیت خروج از کشور؛ وجود دارد که درصورتی‌که با دقت و بررسی تمام جوانب جرم انجام شده، لحاظ گردد ممکن است چالش‌‌های مذکور به حداقل برسد. 
نکات کلیدی: تقویم، قرار، وثیقه، وثیقه مالی.