بررسی تخصیص یا تخصص بودن مستثنیات قاعده بینه
سید علی اصغر یعقوبی(دانشجوی سطح چهار فقه و حقوق قضایی،جامعه المصطفی العالمیه. قم)
چکیده
آنچه غالبا در مقام دادرسی بعد از طرح دعوا، اتفاق می افتد اثبات ادّعا توسط مدّعی و انکار آن توسط منکر است؛ قاضی محکمه ابتداء از مدّعی جهت اثبات ادعایش، درخواست بیّنه میکند و در صورت حاضر شدن شاهدان و شهادت دادن آنها، نزاع به نفع مدّعی خاتمه پیدا خواهد کرد اما اگر مدّعی نتواند بیّنه اقامه کند و از طرف دیگر به سوگند منکر احساس نیاز شود، منکر باید بر ردّ ادعای مدّعی سوگند یاد کند؛ اما طبق نظر غالب فقها در برخی از فروض نزاع، گفته میشود که قاضی برخلاف قاعده و رویه ای فوق، عمل کند و به جای اینکه از مدّعی درخواست بیّنه کند از منکر بخواهد تا بیّنه اقامه نماید؛ یا اینکه به جای منکر از مدّعی درخواست سوگند نماید. سئوال این است که اینگونه رسیدگی و عمل کردن بر خلاف قاعده بیّنه، اولا آیا توجیح شرعی و قانونی دارد یا نه؟
در ثانی آیا این گونه موارد، به عنوان تخصیص از قاعده بینه یاد می شود؟ یا در اینگونه موارد در واقع تبدل عنوان مدعی و منکر رخ داده، و اتیان سوگند از سوی مدعی یا اقامه بینه از سوی منکر در این حالت علی القاعده می باشد؟ یا اینگونه موارد، تخصصا از بحث نزاع، فصل خصومت و قاعده بینه خارج است؟
آنچه به نظر می رسد این است که بر خلاف قول رایج که این موارد را از مستثنیات قاعده بینه بر می شمارد، موارد مذکور یا در فرض غیر امکان اقامه دعوی چون موارد ید امانی می باشد، یا در حاق واقع تبدل عنوان مدعی و منکر رخ داده و طبق قاعده و اصل می باشد.
کلید واژه: تخصیص، تخصص، قاعده، مستثنیات، بینه
