فصلنامه علمی نسیم کوثر

وابسته به بنیاد فرهنگی خدماتی امام حسن عسکری(ع)

فصلنامه علمی نسیم کوثر

وابسته به بنیاد فرهنگی خدماتی امام حسن عسکری(ع)

فصلنامه علمی نسیم کوثر
عنوان: فصلنامه علمی نسیم کوثر
مدیر مسئول و سردبیر: سید محمد حسینی دره صوفی
ویراستار: سید محمد نقوی
گرافیست: سید محمود محسنی
صاحب امتیاز: بنیاد فرهنگی خدماتی امام حسن عسکری
دفتر مرکزی: ایران، قم
تماس با مدیر مسئول و سردبیر: ۰۹۳۵۳۹۶۹۷۷۶

اهمیت و ضرورت تحقیق و پژوهش در رشد و توسعه جوامع کنونی بر همگان آشکار و انکار ناپذیر است. پژوهش و تحقیق خمیرمایه و عامل اصلی گسترش دانش و فناوری بحساب می­آید که در دنیای امروز با گسترش فراگیر و توسعه­ همه جانبه­ آن، عاملی اساسی و مهمی در رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع محسوب می‌شود. فناوری‌ها و دانش‌های کنونی زاییده پژوهش‌های نظری و عملی بشر است که در این میان نهادها و نظام‌های مربوط به امر آموزش و پژوهش نقشی مهم و عظیمی در این موضوع ایفا می‌کنند.
نشریه علمی نسیم کوثر دارای سه بخش: مقالات اصلی، نقد مقاله و نقد و معرفی کتاب در زمینه رشته های علوم اسلامی و انسانی است که مخاطبان آن، استادان دانشگاه، دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران مؤسسات تحقیقاتی و عموم علافه مندان می ­باشند.
آخرین نظرات

سید رضا علوی
چکیده

از آیاتی که فضیلت اهل‎بیت علیهم‎السلام را ثابت می‎کند و بیانگر شأن و جایگاه رفیع آنان است آیه مودّت است. این آیه اگرچه ظاهر آن آشکار وواضح است ولی عده‎ای از مفسرین اهل سنت در معنای آن اختلاف کرده‎ و معنی «القربی» را معانی بعید از ذهن گرفته‎اند. دراین مقاله به بررسی احتمالات و جواب آن‌ها پرداخته شده و در نهایت قول صحیح در تفسیر آیه با چند روایت از کتب تفسیری اهل سنّت تأیید شده است. 

واژه‌گان کلیدی: آیه مودّت، مودّت، قربی، ذوی القربی، قرب نسبی


 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۰۱ ، ۱۲:۴۴
سردبیر: سید محمد حسینی دره صوفی

حفیظ الله محمدی
چکیده

نقض آرای قضایی به جهت مخالفت مقررات قانونی و موازین شرعی، رویه مسلم و قانونی است، اما نقض آراء قضایی مستند به مقررات قانونی  بدلیل مغایرت با موازین مسکوت مانده و شرح داده نشده است. و این پرسش مطرح می‌شود که: آراء قضایی به جهت مغایرت با و موازین شرعی و با انطباق به قانون تاید شده‌ای مجمع مصلحت نظام قابل نقض است یا خیر؟ در این تحقیق با تحلیل و توصیف مواد قانونی و اطلاعات کتابخآن‌های، به پاسخ این پرسش پرداخته شده و نگارنده  به این نتیجه رسیده است که قاعده عدم نقض آرایی قضایی مستند به مقررات قانونی است. 
کلید واژه: مخالف موازین شرعی، نقض رأی دادگاه، نقض رأی مستند به قانون، خلاف شرع، مجمع مصلحت نظام. 


 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۰۱ ، ۱۲:۳۹
سردبیر: سید محمد حسینی دره صوفی
يكشنبه, ۲۵ دی ۱۴۰۱، ۱۲:۳۵ ب.ظ

موارد تغلیظ دیه در جرم قتل

محمدعلی  علی دادی
چکیده

واژه دیه در لغت به معنی خون‌‌بها و در اصطلاح به معنی مالی است که جانی به اولیا مقتول پرداخت می‌کند. واژه تغلیظ در لغت به معنی شدت آمده و در اصطلاح به معنی افزوده یک سوم دیه بکار رفته است. فقهای امامیه در مورد تغلیظ دیه قتل عمد، شبه عمد و خطا محض اختلاف دارند و مشهور قائلند که در زمان و مکان واجب است. برخی معتقد است فقط در زمان جاری است ولی در مکان جریان ندارد. و بعضی دیگر معتقدند که در زمان، مکان جریان دارد حتی در مشاهد ائمه  ع  هم جاری و ساری است چون هتک حرمت در آن‌ها هم وجود دارد. عمده مستندات آن‌ها روایات، اجماع و اتفاق فقها هستند. اما فقهای اهل سنت هم در مورد تغلیظ دیه نظرات متفاوتی دارند؛ شافعی و حنبلی قائل به تغلیظ دیه‌‌اند و در مورد زمان، مکان، رحم جاری می‌‌دانند البته حنبلی‌‌ها برخی‌شان مورد چهارمی را هم پذیرفته که در حال احرام باشد. و ادله آن‌ها روایات است. اما فقهای احناف و مالکی تغلیظ دیه را قبول ندارند چون باوردارند که حکم صحابه مخالف قیاس است و هر حکمی که مخالف قیاس باشد، واجب است که حمل بر توقف شود. لذا این‌ها در مورد تغلیظ دیه قائل به توقف شدند. 
کلیدواژگان: قتل، تغلیظ، دیه، زمان و مکان. 


 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۰۱ ، ۱۲:۳۵
سردبیر: سید محمد حسینی دره صوفی

قربانعلی مبلغ( فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق قضایی). 
چکیده
مساله دادرسی و احقاق حقوق افراد هم در فقه و هم درقوانین موضوعه کشورها مورد توجه ویژه قرارداشته و با توجه به‌اهداف قوانین حقوقی و کیفری که در صدد برقراری عدالت درکشور می‌باشد، تجدیدنظرخواهی به‌عنوان یکی از طرق فوق‌العاده اعتراض به آرای نهایی محاکم، در قانون آئین‌دادرسی ‌کیفری وحقوق اسلامی برای اصحاب دعوا در نظرگرفته شده‌است؛ . مساله که در این تحقیق دنبال حل آن هستیم، این‌است که تجدیدنظرخواهی در فقه مصداق نقض حکم حاکم محسوب می‌شود و بر اساس مبانی فقهی اکثر فقهای امامیه و احناف نقض حکم حاکم جایز نیست. دراین نوشتار سعی گردیده با بررسی همه‌جانبه کتب فقهی، حقوقی، دیدگاه‌های مختلف فقهاء و حقوق‌دانان، به‌حسب ضرورت تجدیدنظرخواهی درعصرکنونی، به‌بررسی شرایط و مبانی فقهی آن پرداخته شود. دستاورددها: تجدیدنظرخواهی دارای شرایط مخصوص به خود بوده و با سایر طرق اعتراض به آرا فرق دارد. دیگر اینکه بر اساس مبانی فقهی اکثر فقهای امامیه و احناف اصل عدم جواز تجدید‌نظرخواهی در آرای قضایی حاکم است مگر در موارد خاص و استثنایی که ادله حرمت نقض حکم شامل آن نشود به عنوان یکی از طرق فوق العاده شکایت از آرای محاکم قابل پذیرش می‌باشد؛ این نوشته، به ‌بررسی شرایط و مبانی فقهی تجدیدنطرخواهی در حقوق افغانستان، با استفاده از منابع کتابخانه‌ی، مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی، پرداخته است. 
واژگان کلیدی: تجدیدنظرخواهی، نقض حکم، آرای قضایی، مبانی فقهی، حقوق افغانستان


 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۰۱ ، ۱۲:۲۹
سردبیر: سید محمد حسینی دره صوفی

محمد اسماعیل حلیمی
چکیده: 

نوشتار حاضر در نظر دارد مفهموم خصم و دشمن در فقه و حقوق جمهوری اسلامی ایران و افغانستان را بررسی نماید. ابتدا مفهموم دشمن و دشمنی را در لغت و اصطلاح، بررسی نموده سپس به اهمیت دشمن‌شناسی می‌پردازد.  هم چنین به انواع و اقسام دشمنی از منظر آیات و روایات، پرداخته، پس از آن دیدگاه فقهای اسلامی را در این باب مطرح می‌نماید.  در‌بخش دگری از این نوشتار، مفهوم دشمن و دشمنی در فقه و حقوق ایران و افغانستان مورد بررسی قرار می‌گیرد.  بررسی احکام فقهی دشمن، ‌بخش پایانی این نوشتار را تشکیل می‌دهد. در این‌بخش نظرات مختلف فقهای اسلامی در ابواب گوناگون فقهی در باره دشمن مطرح می‌شود. لازم به ذکر است که فقها از این عنوان، در ابواب طهارت، صلات، حج، جهاد، تجارت، قضاء و شهادات سخن گفته‌اند. 
کلید واژه‌ها: خصم، دشمن، حربی، جاسوس، بدخواه، فقه، حقوق، امامیه، حنفی. 


 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۰۱ ، ۱۲:۰۵
سردبیر: سید محمد حسینی دره صوفی

محمدجعفر میلان نورانی

(پژوهشگر دین و کارشناسی ارشد مؤسسۀ مذاهب اسلامی قم (دورۀ یازدهم bna۴۰۸۶@gmail.com)

مجید سرکوبی

 

(مدرس حوزه و دانشگاه، دانشجوی دکتری رشتۀ تفسیر تطبیقی جامعة المصطفی العالمیة واحد اصفهان.majidsarkoobi۱۳۶۳@gmail.com)

چکیده

واژهٔ «اهل‌بیت» از کلماتی است که همواره و از نخستین سال‌های آغاز اسلام تا کنون، محل مباحثات دامنه‌داری بوده‌است. به‌طوری‌که هریک از مذاهب اسلامی، آن را به گونه‌ای تعریف و ترسیم کرده، که با نصوصی که نزد خود معتبر است، موافق باشد. به نظر می‌رسد معنای «اهل‌بیت» مراتبی دارد و در هر مرتبه‌ای شامل دسته‌ای از افراد شود. به‌طوری‌که در بالاترین مرتبه به معنای «اهل‌بیت عصمت و طهارت» باشد، و در مراتب دیگر نیز ناظر به افرادی که در منزل پیامبر زندگی می‌کنند، یا کسانی که از ذریۀ ایشان‌اند، و همچنین دیگر اشخاصی که علی‌رغم عدم برخورداری از انتساب فامیلی و زندگی در منزل ایشان، ولی در امت رسول خدا قرار داشته و با اعمال صالح توانستند رضای الاهی را کسب نمایند، باشد. این نوشتار در رویکردی تطبیقی-روایی به بررسی این مسئله می‌پردازد.

کلیدواژه: اهل‌بیت، پنج تن آل‌عبا، نوح نبی، سلمان، همسران پیامبر، ام‌سلمه.

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۰۱ ، ۱۴:۰۴
سردبیر: سید محمد حسینی دره صوفی

محمدشریف حامدی

چکیده

در تحقیق حاضر که هدف آن بررسی جرایم و مجازات ناقضین مالکیت فکری درقوانین داخلی افغانستان جهت حمایت ازحقوق مالکیت فکری می‌باشد، بامطالعه قوانین و منابع مختلفی که در این زمینه وجود دارد به بررسی جرایم ومجازات این شاخه حقوقی پرداخته شده ومشخص شد که مجازات نقض مالکیت فکری از منظر حقوق افغانستان مقبولیت دارد ومی توان جنبه مالی ومعنوی آن را مورد اجماع صاحب نظران این حوزه دانست که البته چنین رویکردی به نحو غالب دربین حقوق دانان اسلامی نیز قابل پیگیری واستناد است. با توجه به این مطلب، میتوان ادعا کرد که در حقوق افغانستان نیز به تاسی از آن، مجازات‌های نقض مالکیت فکری پرداخته شده ومورد بررسی قرار گرفته است به رغم اینکه ضمانت اجراهای کیفری مختلفی درراستای حمایت بهتر ازحقوق مالکیت فکری درقوانین افغانستان وجوددارد، اما این قوانین بدلایل مختلف، ازجمله به روز نبودن قوانین، باتوسعه روزافزون این شاخه‌ی حقوقی سنخیت ندارد. با توجه به میزان حبس وجریمه مالی اندکی که برای برخورد بابرخی جرایم مربوط به این حوزه پیشبینی شده است، کارآیی لازم را ندارد.   

واژگان کلیدی: مالکیت فکری، جرایم، مجازات، مبانی فقهی، حقوق افغانستان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۰۱ ، ۱۳:۵۷
سردبیر: سید محمد حسینی دره صوفی
يكشنبه, ۸ آبان ۱۴۰۱، ۰۱:۵۰ ب.ظ

مشروعیت نهاد دادسرا در نظامی قضایی اسلام

محمدعلی علی دادی

چکیده

در مشروعیت نهاد دادسراء دو نظریه مطرح شده است. دیدگاه اول؛ کسانی بودند که قائل به عدم مشروعیت آن بود. آن‌ها می‌گفتند که مسبوق به سابقه نیست. چنین چیزی در صدر اسلام وجود نداشته. و آن‌ها بر این باور بودند که قضاتی که در نهاد دادسرا در منصب قضاوت انجام وظیفه می‌کنند مجتهد نیستند؛ لذا مشروعیت ندارند. برای اثبات مدعای‌شان ادله‌‌ا‌‌ی متخلف (قیاس منطقی، اصالةالعدم، روایات، تضییع حق و...) ارائه کردند که پذیرفته نشد. دیدگاه دوم: در مقابل آنان، کسانی هستند که قائل به مشروعیت آن است. دلائل مخالف را پاسخ دادند و دیدگاه مشروعیت را تقویت کرده است. چون ادله دیدگاه اول استحکامات لازم را  ندارد و از مبانی سستی بر خوردار است. 

کلیدواژگان: مشروعیت، نهاد دادسراء، نظام قضایی و اسلام.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۰۱ ، ۱۳:۵۰
سردبیر: سید محمد حسینی دره صوفی
يكشنبه, ۸ آبان ۱۴۰۱، ۰۱:۴۷ ب.ظ

قلمرو اطاعت از مافوق از منظر فقه امامیه

سید رضا علوی

چکیده

اطاعت از مافوق در نظام اداری اصل پذیرفته شده بین عقلاء و علماء است که ضرورت آن قابل انکار نیست. اما در قلمرو اطاعت از مافوق در علم حقوق سه نظریه اطاعت محض، بررسی اوامر و اطاعت ظواهر مطرح شده است که از این سه نظریه، نظریه اول از منظر فقه شیعه مردود است و نظریه دوم و سوم نیز اگرچه با اشکالاتی مواجهاند ولی با فقه شیعه تضاد و تناقض ندارند. از این رو می‌شود گفت: اطاعت از مافوق چه در قوانین موضوعه و چه قوانین داخلی مؤسسات و ادارات تا زمانی مخالفت قطعی با شرع نداشته باشد لازم و ضروری است؛ زیرا در دولت اسلامی احکامی که توسط مجلس با نظارت شورای نگهبان جعل و یا توسط کسانی که از جانب ولی فقیه منصوب شده و حکم تنفیذ در یافت نموده در حکم، حکم حکومتی ولی فقیه بوده و تخلف از آن را فقهاء جایز نمی‏دانند.

واژگان کلیدی: اطاعت، مافوق، قلمرو، قانون

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۰۱ ، ۱۳:۴۷
سردبیر: سید محمد حسینی دره صوفی
يكشنبه, ۸ آبان ۱۴۰۱، ۰۱:۴۳ ب.ظ

عوامل نشاط روحی و معنوی در متون دینی

سید رضی قادری

چکیده

از آنجایی که نگرانی و اضطراب همواره در زندگی بشری بوده و البته در دنیای امروز، شدت و وسعت یافته است به گونه‌ای که موجب افسردگی یا ناراحتی‌های روحی و روانی فراوانی شده که عوارض آن کاملاً محسوس است. از سوی دیگر اسلام مکتبی جامع و واقع گرا بوده و به همه جوانب نیازهای انسانی اعم از جسمی و روحی، عقلی و احساسی و عاطفی، فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی توجه کرده است؛ لذا در تعالیم و آموزه‌های دینی روش‌های گوناگونی برای مقابله با اضطراب و نیز ایجاد سلامتی روح و نشاط معنوی مطرح شده است که می‌توان با بهره‌گیری و کاربست آن نه تنها بر نگرانی‌ها فائق آمد بلکه افراد و اجتماع را از آرامش روحی و نشاط معنوی برخوردار ساخت . در این پژوهه به عناصر مهمی چون ایمان به خدا،  توکل، دعا، شکر گزاری و صله ارحام و خدمت به دیگران اشاره و تحلیل شده است. این پژوهه به شیوه تحلیل نقلی و با روش تحلیل انتاجی به بررسی مسئله مورد نظر پرداخته است.

کلید واژه‌ها: نشاط، سلامتی، روح، معنویت، روان.

 

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۰۱ ، ۱۳:۴۳
سردبیر: سید محمد حسینی دره صوفی
يكشنبه, ۸ آبان ۱۴۰۱، ۰۱:۴۰ ب.ظ

روش‌های درمانِ روان، در متون دین اسلام

حفیظ الله محمدی

(سطح چهارم فقه و اصول hafizm9090@gmail.com)

چکیده

آمار تیمارستآن‌ها و گراف برآمده از بیمارهای روانی هروز بیشتر و طولانی‌تر می‌شود، برآیند مبتلایان به بیمارهای روانی غالبا خود آزاری و دیگرآزاری‌‌ست که شخصیت سادیسمِ اجتماعی محسوب می‌شوند، از طرف همانند هر بیماری برخوردار از حق معالجه و درمان هستند؛ با وجود این، تاهنوز به صورت جامع و مشروح به این سوال پرداخته نشده است که: متون اسلامی چه روش‌های برای درمان بیمارهای روانی پیشنهاد کرده است؟ . این تحقیق با روش کتابخآن‌های، تحلیل و توصیف داده‌ها در راستایی پاسخ به سوال تحقیق به این نتیجه رسیده است که: در منابع اسلامی روش‌های شناختی، عاطفی و رفتاری، روش‌های درمانی بیماران روانی است.

کلید واژه: بیماران روانی، درمان روان، متون اسلامی و بیمارهای روانی، ایمان به خدا، ازدواج، توکل

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۰۱ ، ۱۳:۴۰
سردبیر: سید محمد حسینی دره صوفی
يكشنبه, ۸ آبان ۱۴۰۱، ۰۱:۳۶ ب.ظ

قرآن پژوهی سیاست جنایی اسلام در اصلاح مجرمین

سید محمد حسینی دره صوفی

(دانشپژوه دکتری فقه و حقوق قضایی، جامعة المصطفی العالمیه، قم. daraisuf@gamil.com)

چکیده:

یکی از وظایف سیاست جنایی اسلام، اصلاح و درمان مجرمین است. به کار بردن روشهای اصلاح و درمان مجرمین در سیاست جنایت هر کشوری، نقش مهمی در کاهش آمار جرائم دارد. برای یافتن روشهای اصلاح و درمان مجرمان، در قدم نخست باید کار پژوهشی صورت گیرد. در اسلام اولین و مهمترین منبع پژوهشی دراین حوزه، قرآن کریم است وباید دید که قرآن کریم چه روشهای را اصلاح مجرمان معرفی نموده است؟ این پژوهش، توصیفی تحلیلی با تکنیک پیمایشی است و ابزار گرد آوری آن کتابخانه و داده‌های دیجیتالی است. قرآن کریم  ضمن ارائه راهکارهای مهمی چون عفو و بخشش مجرمان، چشم پوشی ازخطاهای آنان، محدود کردن ادله اثبات دعوا درجرایمی مثل زنا، توبه پذیری از مجرمان، سعی در اصلاح مجرمان دارد. سیاست جنایی اسلام در اصلاح و درمان مجرمین، باید مبتنی بر قرآن کریم باشد‌؛ ‌زیرا روشهای موجود در قرآن کریم برای اصلاح مجرمان، نقش مهمی در کاهش جرم و جنایت ایفا کرده و در صورت به کار بردن دقیق این روشها، آمار جرائم کاهش می‌یابد.

کلید واژه: سیاست‌جنایی، اصلاح‌ مجرمان، اصلاح‌پذیری با توبه، خطاپوشی،  عفو مجرم

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۰۱ ، ۱۳:۳۶
سردبیر: سید محمد حسینی دره صوفی
چهارشنبه, ۲۹ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۳۰ ق.ظ

بیع معاطات در انظار فقهای شیعه

مختار محمدی
چکیده: 

 معاطات  عبارت است از این که هر یک از دو نفر چیزی را به دیگری، در عوض آن چه از او گرفته است، پرداخت کند . دیدگاه برگزیده در مورد معاطات، این  است که معاطات مفید ملکیت جایز و متزلزل است به این معنا که با واقع شدن معاطات، ملکیت می‌آید و حاصل می‌شود ولی تا وقتی که یکی از ملزم‌های معاطات به عنوان مثال، تلف شدن یکی از عوض و معوض رخ نداده، هر یک از دو طرف می‌تواند بدون رضایت دیگری، معاطات را به هم زده و آن را فسخ نماید .
واژه‌گان کلیدی: معاطات، بیع، ملکیت معاطاتی، لزوم بیع، تزلزل ملکیت معاطاتی، قصد اباحه


 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ تیر ۰۱ ، ۱۰:۳۰
سردبیر: سید محمد حسینی دره صوفی
چهارشنبه, ۲۹ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۲۶ ق.ظ

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

 

داود عطایی
چکیده:
برای برقراری نظم، و جلوگیری از هرج و مرج، هر ملت نیاز به قانون دارد.تا اواخر قرن بیستم، انتساب مسؤلیت کیفری اشخاص حقوقی در اکثر نظام‌های حقوقی بر مبنی دلایل همچون؛ تصنعی بودن این اشخاص، عدم اهلیت جنایی، عدم تناسب مجازات با ماهیت چنین اشخاص، عدم تأمین اهداف مجازات و نقص اصل شخصی بودن مجازات، در هاله‌ای از ابهام و نفی مجازات قرار داشت، اما علی‌رغم ضرورت‌های اجتماعی و روند افزایش چشم‌گیری چنین اشخاصی در جوامع و ار تکاب جرائم خطرناک از قبیل جرائم اقتصادی، صنعتی، محیط زیست و بهداشت، پذیرش مسؤلیت کیفری آن‌ها را اجتناب ناپذیر کرد. با توجه به هویت مستقل اشخاص حقوقی و اراده جمعی حاکم بر آن‌ها، پیش‌بینی ضمانت اجرای مطابق با طبع این اشخاص؛ از جمله انحلال مجازات همسنگ با اعدام اشخاص حقیقی، مصادره اموال، محدود کردن دایره‌ای فعالیت و... نظام کیفری فرانسه و ایران در سال 1392 مسؤلیت کیفری این اشخاص را به عنوان یک قاعده مورد پذیرش قرار دادند، و اینکه در این دو نظام کیفری دایره‌ای چنین مسؤلیتی، گونه‌های مختلف اشخاص حقوقی، اعم از خصوصی و عمومی، را در بر می‌گیرد یا مختص به اشخاص حقوقی خصوصی می‌شود؟ نوع مسؤلیت اشخاص حقوقی مستقیم یا غیر مستقیم؟ شرائط تحقق این مسؤلیت کدام است، جرایم قابل انتساب به چنین اشخاص متنوع‌اند یا محدود؟ ضمانت اجراهایی جرائم آن‌ها چه مصداق‌های است آیا از تناسب و تنوع کافی برای تأمین هدف بر خوردار است یا خیر؟ مقاله‌ای پیشرو به این سؤالات پاسخ خواهد داد.
کلید واژگان: اشخاص حقوقی، مسؤلیت کیفری، جرم، مجازات، رایانه.


 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ تیر ۰۱ ، ۱۰:۲۶
سردبیر: سید محمد حسینی دره صوفی